الحوثي تشترط "آلية" للسماح باستئناف تصدير النفط من اليمن

عزيز الأحمدي / الأناضول

اشترطت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، وضع "آلية متفق عليها" للسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، حسين العزي عبر منصة إكس إن "صنعاء (يقصد جماعته) لا تمانع استئناف تصدير النفط (من موانئ الحكومة) للخارج".

وأضاف: "كل ما نشدد عليه هو أن يتم التصدير وفق آليات متفق عليها (لم يحددها)، تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد" دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 13:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الحكومة الشرعية باليمن بهذا الشأن.

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، فاقمها توقف تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين أول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط، ولم تصدر إحصائية جديدة للخسائر بعد هذا التاريخ.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

ومنذ أكثر من عام، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.