???? ???????
29 يونيو 2016•تحديث: 30 يونيو 2016
اليمن/ مراد العريفي/ الأناضول
أعلن قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء الثلاثاء، أن الجماعة أفرجت عن 130 محتجزاً من المدنيين، كانوا بالسجون التابعة لهم في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مهدي المشاط القيادي في الجماعة وأحد أعضاء وفدها المشارك في مشاورات الكويت، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم "الإفراج عن 130 من المغرّر بهم في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، بناء على تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي".
وتشير عبارة "المغرر بهم"، إلى أن المحتجزين كانوا من ضمن المؤيدين للحكومة اليمنية، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية الداعم لها.
وذكر القيادي في الجماعة، أن المفرج عنهم، تم القبض عليهم من مديرية الثورة، وسط صنعاء، التي لم تشهد معارك، في إشارة إلى أن المفرج عنهم مدنيين وغير مسلحين.
وأضاف: "عملية الإفراج جاءت بعد تأكيد من جانب المغرر بهم، على رجوعهم لصف الوطن في مواجهة أعدائه المتربصين باستقلاله وسيادته"، وفق تعبيره.
وكان الحوثيون وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قد شنوا حملة اعتقالات ضد مدنيين معارضين لهم، في أعقاب تدخل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، من أجل استعادة شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أواخر مارس/آذار من العام الماضي.
وإذا ما صحت تصريحات القيادي في الجماعة التي لم يتم التأكد منها من مصدر مستقل، فإن عدد الذين أطلقت الجماعة سراحهم منذ مطلع شهر رمضان، وصل إلى 679، من ضمنهم عناصر في المقاومة والقوات الحكومية، أُسروا خلال المعارك.
وجاءت عملية الإفراج عن المحتجزين في صنعاء، بعيداً عن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني، والتي تبحث في مسألة الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون تقدم يذكر.
وأخفقت الأمم المتحدة، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى، من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاورات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، الاتفاق على تشكيل 3 لجان (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
