الخارجية الأمريكية: لا قرار بعد بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد بالنسبة لموضوع نقل سفارة بلادهة من تل أبيب إلى القدس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، "استطيع أن اقول لكم أنه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن هذا الموضوع بعد".

وأشارت إلى أن إبلاغ الكونغرس بقرار الرئيس بخصوص نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لازال أمامه حتى الإثنين المقبل، 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وعام 2002، اصدر الكونغرس مسودة قانون يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، إلا أن الرئيس جورج دبليو بوش اوقف تنفيذ هذا التشريع بإعتبار أن الشؤون الخارجية هو من صلاحية السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس البلاد واعضاء إدارته، وبالتالي اصبح على الرؤساء الأمريكيين توقيع قرار بوقف تنفيذه كل ستة اشهر.

ناورت أكدت أن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، تحدث إلى الرئيس ترامب حول هذا الأمر "إلا أنه لم يتم التوصل لقرار بعد بشأنه".

والخميس، كانت صحيفة "هارتس" العبرية، قد ذكرت أن ترامب، يعتزم توقيع قرار بتأجيل البت في نقل السفارة إلى القدس؛ وذلك للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة مطلع العام الجاري.

وأشارت الصحيفة التي استندت في معلوماتها إلى تقارير صحفية أمريكية، أن "قرار التأجيل سيرافقه خطاب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ولم تحدد الصحيفة الموعد المرتقب لتوقيع قرار التأجيل.

ووعد ترامب، إبان حملته الانتخابية نحو البيت الأبيض، مرارًا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

- نشاط منظمة التحرير الفلسطينية:

وعلى صعيد ذي صلة، قالت ناورت إن بلادها ابلغت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن "بحصر نشاطاتهم بتلك المتعلقة بتحقيق سلام شامل ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين فقط".

وتابعت "نحن مشتركون بفعالية في إعادة بدء ما نعتبره مفاوضات جوهرية اسرائيلية- فلسطينية".

وأشارت أن طرفا المفاوضات، الإسرائيلي والفلسطيني، "متعاونان والحوار معهما بناء ونحن نعتقد أنهما مستعدان للمشاركة في المفاوضات".

وكانت واشنطن قد ابلغت منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن؛ تنفيذاً لقانون أصدره الكونغرس، عام 2016.

قانون الكونغرس هدد بإغلاق مكتب المنظمة الفلسطينية، في واشنطن، حال قامت بطلب التحقيق في النشاطات الإسرائيلية، من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس قد طالب المحكمة الدولية بالتحقيق في بناء اسرائيل لمستوطنات في مدينة القدس، وذلك خلال انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2017.

إلا أن واشنطن سرعان ما تراجعت عن قرار إغلاق مكتب المنظمة، وتأجيل البت في تنفيذه إلى ما بعد 90 يوماً، شريطة أن تقوم الأخيرة "بالمشاركة بشكل مباشر وجدي في التفاوض مع اسرائيل"، على أن يتم رفع القيود عن المنظمة بعد هذه المدة إذا ما التزمت بهذه الشروط.