الخارجية العراقية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا
وتبلغهم أن بيانهم الأخير الخاص بحماية المتظاهرين يمثل "تدخلا" في الشأن العراقي
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
استدعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، وأبلغتهم رفضها تدخلهم في "الشؤون الداخلية للبلاد".
والأحد، طالب سفراء الدول الأربع، في بيان مشترك، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم تواجد قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج".
وقال بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، الإثنين، إن "الوزارة استدعت برونو أوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني، مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكنديّ (أولريك شانون)".
وأضاف البيان، أن السفير عبد الكريم هاشم، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية، التقى بالدبلوماسيين الأربعة "على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته سفاراتهم".
وأوضح هاشم، بحسب البيان، أن "العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة؛ وعلى هذا المبدأ أشاد بالعلاقات مع العديد من دول العالم، مُراعِيا عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها".
وأعرب عن "رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين".
وبيّن أنه "يمثل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للعراق".
وشدد هاشم، على أن "مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخل في شؤونه الداخليّة".
وأشار إلى أن "الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفافة في ما حدث من أعمال عنف (خلال المظاهرات)، وقامت باتخاذ إجراءات قانونية لمُحاسَبة الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة".
وتواجه فصائل "الحشد الشعبي"، وخاصة المقربة من إيران، اتهامات بقمع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، عبر مسلحين ملثمين وقناصة يطلقون النار على المحتجين في أرجاء البلاد.
ووجه الكثير من المتظاهرين أصابع الاتهام إلى مسلحي "الحشد" بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف المتظاهرين، الجمعة التي قتل خلالها 25 متظاهرا، في الحادث الذي يعرف باسم "مجزرة الخلاني" وسط بغداد، وهي اتهامات ينفيها الحشد.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
