"الخارجية" الفلسطينية تدين تقديم "الليكود" مشروعي قانون "الضم والإعدام"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتقديم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، مشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين.

وقالت "الخارجية" في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن توقيت تقديم المشروعين، هو "ترجمة مباشرة لوعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت".

وأضاف البيان "ننظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس كتلة " الليكود" في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي القانون إلى الكنيست.

وأضافت إن هدف "الليكود" من هذه الخطوة هو "إحراج" كل من حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني غانتس، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست.

يذكر أن مشاريع القوانين، تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.