29 ديسمبر 2019•تحديث: 29 ديسمبر 2019
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدم إسرائيل للمنازل يعد جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وإنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وأوضحت، في بيان صحفي، وصل الأناضول نسخة منه الأحد، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير، أن إسرائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا.
وأضافت "أوتشا"، بحسب بيان الخارجية، أن هذه الأرقام تمثل (زيادة بلغت 35 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018)، دليلا جديدا على أن إسرائيل، تواصل الإخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وذكرت أن القانون الدولي يؤكد على ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان.
وتابعت "وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون".
وأدانت الوزارة في بيانها، عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأكدت أن هدم المنازل يندرج في إطار سياسة إسرائيل والتوجه العام الإسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلسطينيا واسعا، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقيبا عليه، بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.
وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
