28 يناير 2020•تحديث: 28 يناير 2020
الخرطوم / الأناضول
أعلنت الخارجية السودانية أنها تتابع مع أبوظبي إرسال شركة إماراتية، بعض المواطنين السودانيين للعمل في وظائف (حراس أمن) في ليبيا.
وذكرت الوزارة في بيان الثلاثاء أنها "تعمل مع الجهات والسلطات المختصة محليا ومع الإمارات، لحل قضية مواطنين مرسلين إلى ليبيا بعقود عمل مع شركة إماراتية.
ويأتي بيان الخارجية السودانية، بعد إعلان عشرات السودانيين إثر عودتهم من الإمارات، الاعتصام أمام مقر سفارة أبوظبي بالخرطوم إلى حين عودة بقية زملائهم المخدوعين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية.
وقالت الوزارة: "يتفق كل من السودان والإمارات، على أن الأمر لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين.. وستوالى وزارة الخارجية متابعتها واتصالاتها فى هذا الشأن".
وأفاد مراسل الأناضول بالخرطوم أن 50 سودانيا وصلوا من الإمارات إلى مطار الخرطوم الدولي، توجهوا بعد ذلك إلى مقر السفارة الاماراتية بالخرطوم، قبل أن يعلنوا اعتصامهم أمامها.
فيما أبلغت مصادر محلية، الأناضول، أن 34 آخرين في طريقهم إلى الخرطوم من الإمارات في رحلة ثانية، لم يحدد موعد وصولها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تظاهر مئات السودانيون، أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على إرسال أبنائهم للقتال في اليمن وليبيا، بدل العمل في خدمات أمنية، حسب عقود مبرمة معهم من قبل شركة إماراتية.
وفي السياق، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهى مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية.
ومؤخرا، قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن "تورط" أبوظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
