07 نوفمبر 2017•تحديث: 08 نوفمبر 2017
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت الخرطوم والقاهرة، الثلاثاء، مراجعة مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة لاجتماعات اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، خاصة المتعلقة بقضايا الإقامة والتأشيرة، ومتابعة قضايا رعايا البلدين.
وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية، إنها "استضافت بمقرها (بالخرطوم) خلال الفترة من 5 – 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة".
وأوضح البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، أن "اللجنة المشتركة راجعت مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة (مايو/أيار)"، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإقامات والتأشيرات وغيرها، إضافة لمتابعة قضايا رعايا البلدين، دون تفاصيل عن تلك القضايا.
وعقدت الدورة السابقة للجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة، في مايو/أيار 2017، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وجرى خلالها الاتفاق على إصدار تأشيرة بالمجان لمدة أقصاها 6 أشهر لأصحاب جوازات السفر العادية من البلدين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرض السودان تأشيرة دخول على المصريين الذكور ما بين 16 و50 عاما، بعد أن كان مسموحا لكل المصريين دخول السودان دون تأشيرة وسط توتر في العلاقة بين البلدين، إثر قضايا خلافية يتصدرها النزاع على مثلث حلايب الحدودي.
وتفرض مصر منذ سنوات تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية من السودانيين، مع إعفاء السيدات.
وبحسب بيان اليوم، "ناقشت اللجنة أيضًا عددًا من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه مواطني البلدين"، دون تفاصيل.
وأشار البيان إلى أنه "رأس الجانب السوداني، وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، فيما رأس الجانب المصري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير خالد يسري رزق".
وطبقًا للبيان، فقد وقع الجانبان في الجلسة الختامية على محضر اجتماعات الدورة، واتفقا على عقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة في أبريل/ نيسان المقبل بالقاهرة.
وسبق أن اتفقت الخرطوم والقاهرة على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك، للحفاظ على العلاقة "التاريخية والأبدية" بين البلدين.
وتسود العلاقات بين مصر والسودان، حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
