الخصاونة.. محترف الدبلوماسية ومستشار الملك رئيسا لحكومة الأردن(بروفايل)

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

كلف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بشر الخصاونة، برئاسة الحكومة خلفا لعمر الرزاز، الذي استقال السبت، إثر استحقاق دستوري بعد حل البرلمان.

والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله الثاني الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

ولد خصاونة في يناير/كانون الثاني 1969 (51 عاما)، وهو متزوج من الإعلامية رنا سلطان، وله 3 من الأبناء، وهو ابن السياسي والوزير الأسبق هاني خصاونة.

** قيادي متمرس بالإدارة والقانون

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، يحمل رئيس الوزراء الأردني المكلف درجة الدكتوراة والماجستير في القانون من جامعة بلندن، وماجستير في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي من كليات أخرى في بريطانيا.

ويحمل دبلومين من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002، وكذلك دبلوما تنفيذيا في الإدارة العامة من كلية جون اف كينيدي جامعة هارفرد.

** محترف الدبلوماسية

تدرج الخصاونة في وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، فشغل منصب الملحق بالوازرة عام 1991، ثم رئيسا لوحدة العلاقات الأورومتوسطية (1995-1996).

كان سكرتير أول بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة والمندوب المناوب بالجمعية العامة (2003-2004)، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية (2005-2006)، وشغل أيضا منصب مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام بالوزارة (2006-2007).

تولى عدة مناصب بوزارة الخارجية فكان مدير لإدارة الشؤون الأوروبية والأمريكيتين (2007)، كما كان مستشارا في رئاسة الوزراء (2008-2009)، ثم مديرا للمكتب الخاص بالوزارة (2009)، ثم مستشارا خاصا للوزير ومديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي (2009-2012).

أصبح سفيرا لبلاده لدى كل من كينيا (2013)، وإثيوبيا، ومراقب المملكة بمنظمة الاتحاد الإفريقي (2014)، ومصر ومندوب المملكة بالجامعة العربية (2012- 2016)، وفرنسا (2018- 2019).

ترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عام (2014)، وعضوا بالوفود الأردنية الرسمية لمؤتمرات القمة أعوام 2009 و2012، و2013، و2014، و2015، و2016.

كما كان عضوا في وفد الأردن لرئاسة الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي (أبريل/ نيسان 2015)، وكذلك عضوا في العديد من وفود بلاده الرسمية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بما فيها قمم إسلامية 2009-2016.

وكان عضوا أو رئيسا في جميع الوفود الأردنية المشاركة في الاجتماعات العادية والطارئة لمجلس جامعة الدول العربية (2009-2016).

وكذلك كان عضوا أو رئيسا لوفد الأردن في جميع منتديات التعاون العربي مع تركيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي (2012-2016).

وشغل منصب ممثل الأردن الخاص بشؤون باكستان وأفغانستان (2009-2012)، وعضوا في الوفد الأردني الرسمي للقمم الاقتصادية العربية (2011-2015).

كان عضوا في وفد الأردن الرسمي للمؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام الذي عقد في باريس (3 يونيو/ حزيران 2016)، فضلا على كونه مندوب بلاده الدائم في منظمة اليونسكو (2018-2019).

وشغل الخصاونة منصبي وزير دولة للشؤون الخارجية (2016-2017)، ثم وزير دولة للشؤون للقانونية (2017-2018)، في حكومة هاني الملقي.

وبعد ذلك، اختاره عاهل الأردن ليكون مستشارا للاتصال والتنسيق (2019: 2020)، ثم للسياسات (في أغسطس/آب الماضي)، والتي جاء منها رئيسا للوزراء.

ونال الحصاونة وسامي "الاستقلال"، و"الكوكب" الأردني من الدرجة الأولى.

** صاحب فكر

يصفه الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) محمد المومني، خلال حديثه للأناضول بأنه "من خيرة الكفاءات الوطنية ومتمرس ضليع بالعمل العام ويمتلك خبرات علمية وعملية فذة".

وأضاف: "زاملت الخصاونة في حكومة الملقي، وما عهدت منه إلا حسن الخلق، والتعاون مع الجميع".

ويصفه الكاتب فايز الفايز بأنه "صاحب فكر، ينظر إلى الأمور بواقعية".

وأضاف الفايز وهو محلل سياسي بأن ما يعرف عن الخصاونة "بأنه كان خلال عمله في مختلف المناصب التي تولاها على مسافة واحدة من جميع زملائه، يأخذ بالنصح ولا يتفرد بقراراته".

وتابع "أعتقد أن الخصاونة سيكون له بصمات واضحة في أبرز الملفات التي وجه بها الملك في كتاب التكليف، خاصة الشؤون الخارجية التي يحترفها، إضافة إلى الإدارة السليمة لملف الانتخابات المقبلة".

والأربعاء، كلف عاهل الأردن، الخصاونة برئاسة الوزراء، خلفا لعمر الرزاز، الذي استقال السبت، إثر استحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في دستور المملكة، على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

كان عاهل الأردن قد كلف الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/ حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حددت هيئة الانتخابات المستقلة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لانتخاب مجلس النواب الـ19، بموجب مرسوم ملكي.