11 يوليو 2022•تحديث: 13 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، الإثنين، إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور جديد الذي سينظم في 25 يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة تمسكها بدستور 2014.
جاء ذلك في كلمة لعضو جبهة، جوهر بن مبارك، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال فيه: "نرفض هذا المسار (إجراءات الرئيس قيس سعيّد) والاستفتاء".
وأضاف: "لا يمكن لرئيس جمهورية انتُخب على أساس دستور 2014 أن يوقف العمل به ويتم تعليقه من جانب واحد دون إرادة شعبية".
ودعا ابن مبارك الشعب التونسي، إلى "مقاطعة الاستفتاء وعدم الانتباه له وعدم تكريس النظام التيوقراطي الاستبدادي ونظام الفرد"، على حد قوله.
وأكد "تمسك جبهة الخلاص الوطني بدستور 2014 فهو الدستور الشرعي للشعب التونسي البارحة واليوم وغدا".
وتابع: "لن نعترف بغير دستور 2014 دستورا لبلاد بعد 25 يوليو"، مشدّدا على أنه "سيبقى أيقونة الثورة وسيتحول إلى أيقونة المقاومة".
وفي رده على أسئلة الصحفيين قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "نحن بصدد التشاور للقيام بتحركات شعبية في الأيام القادمة".
وأضاف: "نتشاور مع مكونات أخرى (خارج جبهة الخلاص الوطني ) من المجتمع حول إشكال التحرك للاحتجاج وإسقاط وإفشال الاستفتاء".
والثلاثاء، دعا رئيس البلاد قيس سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الجاري، وفق الرئاسة.
وقال إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 وتضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم".
