04 مايو 2023•تحديث: 05 مايو 2023
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أفاد رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، الخميس، بالتعرض "لخطر التوقيف" على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، حول إحالة عدد من المحامين على التحقيق في قضية "التآمر".
والأربعاء، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالعاصمة، العروسي سقير، "بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة محامين وهم كل من بشرى بلحاج حميدة، والعياشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي، ونورالدين البحيري (موقوف حاليا)" في القضية.
وقال الشابي: "نتعرض لخطر الإيقاف وستتم دعوتنا للتحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة".
وأضاف: "قائمة ثانية كانت صدرت قبل نحو شهر تضم 27 شخصية سياسية سيتم مباشرة البحث والتحقيق معهم في القضية ذاتها".
وأردف: "بينهم الناشط السياسي محمد الحامدي والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي ومستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي".
وتابع: "نواجه السجن الذي لا يخيفنا ولا يخيف أصحاب المبادئ والمواقف".
واستطرد: "لن أتعاون مع القاضي الذّي لديه ما يكفي من المعطيات ولن أضيف عليها شيء بالتأكيد ولا بالتفنيد، ومعركتنا مع السلطة التنفيذية ومجالها ليس القضاء وإنما المعترك السياسي".
بدوره، ذكر الناشط السياسي محمد الحامدي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه وجد اسمه "في قائمة متعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة والأمر يتعلق بموقفه السياسي من السلطة القائمة".
وأفاد بأن "استهداف المعارضين والنشطاء والسياسيين والمحامين هو التآمر الفعلي للسلطة على معارضيها (..) لا نريد تآمرا وليست لدينا وسائل لذلك".
واستدرك: "من حقنا الاختلاف مع السلطة ونرفض مصادرة هذا الحق وتجريمه".
وحتى الساعة 14:10 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلال القضاء والحقوق والحريات.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
