12 فبراير 2019•تحديث: 12 فبراير 2019
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلن وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، أن القضاء في بلاده أصدر، حكمًا بالحبس لمدة عام بحق صاحب مدرسة قرآنية في معتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد(وسط)؛ وذلك بتهمة "استغلال فضاء غير قانوني يضمّ 42 طفلًا".
جاء ذلك في جلسة حوار مع الحكومة التونسية، بالبرلمان، الإثنين، أوضح فيها الوزير أيضًا أنه تم فرض غرامة مالية على صاحب المدرسة، ويدعى فاروق الزريبي، تقدر بـ240 دينارًا (77 دولارًا).
وفضلا عن ذلك قال الفوراتي، إنّه "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كهل موجود في هذه المدرسة (لم يسمه)؛ لاغتصابه طفلًا دون 16 عامًا دون رضاه، إلى جانب فتح قضيتين(لم يوضحهما) ما زالتا قيد التحقيق، وتمّ الأمر بتسليم الأطفال لأوليائهم".
وأوضح أنه "منذ الثورة تنامت ظاهرة تكوين الجمعيات ذات التوجه الديني والدعوي، تنشط تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي وفق المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات".
وأشار الفوراتي أن "عدد هذه الجمعيات يناهز 259 جمعية من بينها 15 جمعية قرآنية تستغل فضاءات عشوائية موزعة على 8 ولايات وتستقبل حوالي 530 شخصًا".
ولفت الوزير أن "الهدف المعلن من تأسيس هذه الجمعيات تحفيظ القرآن، وتدريس علوم التجويد والعلوم الشرعية، وأصبحت تعرف بالمدارس القرآنية، ويشرف على تسييرها أشخاص عرفوا بنشاطهم الديني أو انتمائهم إلى منظمات دعوية على غرار جماعة الدعوة والتبليغ أو الرابطة الوطنية لحفظ القرآن الكريم".
وشدد الفوراتي على أن "هذه المدارس تعتمد منهجًا تعليميًا مخالفًا للمناهج الرسمية المعتمدة، وظروف الإقامة بهذه الفضاءات لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة".
ولم يشر الوزير في تصريحاته إلى توقيت إصدار تلك الأحكام.
وقبل أسبوع، أعلنت الداخلية التونسية احتجاز صاحب المدرسة؛ بتهمة "الاتجار بالأشخاص، والإستغلال الاقتصادي للأطفال؛ وللاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
واتجهت وحدات أمنية مختصة، إلى المدرسة المذكورة، حيث "تم العثور بداخل مبيتها على 42 طفلًا (بين 10 و18 عامًا)، و27 راشدًا (بين 18 و35 عامًا) تبين أنهم يُقيمون بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة".
وأثارت القضية هذه الأيام جدلًا في الأوساط التونسية، وذهب كثيرون إلى اعتبار أن الهدف من هذه المدرسة ليس تحفيظ القرآن للأطفال، وإنما "حملهم تدريجيًا على تبني الفكر المتطرف".
