31 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، وضع شخصين (لم تذكر هويتهما) تحت الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العامّ".
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول إنه "تم اتّخاذ قرارين بالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة اقتضته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
كما أكدت "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة "النهضة" في بيان، أنه "تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وحملت النّهضة، رئيس البلاد قيس سعيد، "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي (بالحركة نائب رئيسها) نور الدين البحيري"، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حتى الساعة 17:50 (ت.غ).
والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
