الداخلية الليبية: تسخير كافة الإمكانات لإنجاح مساعي حقن الدماء

إشطنبول/ الأناضول

أبدى وزير الداخلية الليبي فتحى باشاغا، الإثنين، استعداده لتسخير كافة امكانيات وزارته لإنجاح مساعي حقن الدماء ودعم السلام الشامل في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، غداة انطلاق مشاورات المسار الدستوري في ليبيا، بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية أممية.

وقال باشاغا: "نسخر كامل إمكانيات وزارة الداخلية لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل في ليبيا".

وثمن وزير الداخلية الليبي "جهود بعثة الأمم المتحدة والمساعي المتميزة لـ (الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة) ستيفاني ويليامز لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا".

وتابع: "السلوك الإيجابي لدول الجوار وجميع الدول الراعية للسلام في ليبيا كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار وعودة الأمل في إنهاء الأزمة".

وأعرب باشاغا عن تطلعه أن تسفر تلك الجهود عن "الانتقال من مرحلة المغامرات العسكرية إلى مرحلة تسوية سياسية تحقق السلام و الاستقرار للجميع".

والأحد، انطلقت فعاليات اجتماع المسار الدستوري، في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة وفدي مجلسي "الدولة" الليبي و"نواب طبرق".

والأسبوع الماضي، شارك في اجتماع وزاري عُرف باسم "مؤتمر برلين 2" وزراء وممثلون عن الدول والمنظمات الإقليمة والدولية التي حضرت مؤتمر برلين الأول، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2020، جمع مؤتمر برلين حول ليبيا 12 دولة، بينها تركيا، و4 منظمات إقليمية ودولية، وخرج بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.‎

ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، الموالي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.