23 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
وعدت وزارة الداخلية الليبية، الثلاثاء، ببذل الجهود لإنجاح مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية، فيما أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي، الإثنين، إنشاء آلية للتحقيق.
وطلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مرارا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن "مقابر جماعية" تم العثور عليها و"ألغام" تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول عربية وأوروبية.
وقالت الداخلية الليبية، في بيان، إنها "ستسخر إمكانياتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة".
وأضافت أنها "تعمل على ترسيخ قيم العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين بليبيا، إيمانا منها بأن الأمن هو وليد العدل، وأنه لا أمان حقيقي في أي مجتمع ما لم يكن نابعا من التكافؤ والتوازن بين حقوق وواجبات الفرد بالمجتمع".
وتابعت أنها "وضعت ضمن استراتيجيتها تعزيز التنسيق والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي، بالشكل الذي يضمن الانفتاح المنضبط مع كيانات المجتمع الدولي وأعضائه، دولا كانوا أو منظمات، ويصون في الوقت ذاته الأمن القومي والسيادة الوطنية لدولة ليبيا".
وأعربت الداخلية الليبية عن "تقديرها لاستجابة المجتمع الدولي، التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف، للكشف عن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإجرامية، التابعة لما يعرف بعملية الكرامة (مليشيا حفتر) ضد الآمنين من المدنيين".
وأوضحت أن هذه الجرائم حدثت خلال اعتداء المليشيا على العاصمة "طرابلس (غرب) وبعض المدن الأخرى في الشرق والغرب والجنوب، وهو ماتسبب في إزهاق أرواح بريئة، وألحق الضرر المادي والمعنوي لصنوف الحياة بالمجتمع، ناهيك عن تعطيل المصالح المدنية والسياسية والاقتصادية بالدولة".
فيما قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، إن "هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية لبدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا"، وفق بيان للبعثة الأممية.
وأضافت البعثة أنها "تتوقع أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية بليبيا".
كما أنه "سيعزز من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا، لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب البيان.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
