15 نوفمبر 2021•تحديث: 16 نوفمبر 2021
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
أفاد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في "اللحظة المناسبة"، مجددا رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب.
جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب في العاصمة طرابلس (غرب)، بمشاركة فعاليات طلابية وشبابية، بحسب مراسل الأناضول.
وقال الدبيبة إن الشباب هم من سيحددون قراري إزاء المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسأعلن عن موقفي من الترشح في "اللحظة المناسبة".
وأضاف أن الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك (يقصد مجلس النواب) من أخرج قوانين الانتخابات مفصلة على (مقاس) بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون "المعيب".
ويقول منتقدون إن قانون الانتخابات الرئاسية يسمح بترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد المليشيا التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتابع الدبيبة: نريد برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وقانون للانتخابات عادل يتفق عليه الليبيون، ونريد أن تُجرى انتخابات على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة يتفق عليها الجميع.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تولى الدبيبة مهامه ضمن سلطة انتقالية منتخبة، تشمل أيضا مجلسا رئاسيا، بهدف قيادة البلد الغني بالنفط إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون المقبل.
ووفق مفوضية الانتخابات، فإنها تسلمت حتى الآن أوراق مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسة هما: سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وعبد الحكيم بعيو.
ولا تزال قواعد إجراء الانتخابات موضع خلاف بين فصائل ليبية متنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها.
