25 سبتمبر 2021•تحديث: 26 سبتمبر 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
ندد الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، بمحتوى الأمر الرئاسي الأخير للرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه "تكريس للحكم الفردي المطلق ونسف لمفهوم الجمهورية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي ترأسه البرلمانية عبير موسي، التي لطالما أيدت سعيد، وناهضت حركة النهضة (الإسلامية)، صاحبة الأغلبية في البرلمان.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما أدانته أحزاب وأطراف عدة واعتبرته تعطيلا جزئيا للدستور.
ووفق البيان الذي اطلعت عليه مراسلة الأناضول، قال الحزب الدستوري إنه "يرفض رفضا تاما محتوى الأمر الرئاسي ويندد بما جاء فيه من تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على "البيعة" للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد".
وأدان الحزب "استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 تموز/يوليو الماضي، التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم الإخوان (في إشارة لحركة النهضة) ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية".
وتابع أن سعيد "انصرف لتوظيف المساندة الشعبية لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي".
وحمل الحزب "رئيسَ الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه لوضع أنفسهم في موقع ضحايا الانقلاب وحماة الديمقراطية".
ونبه الحزب "رئيس الجمهورية لضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها".
ودعا الحزب رئيس البلاد "للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ومقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير سعيد الاستثنائية، أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا.
يشار أن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" وبعد أن رحّبت بقرارات سعيّد بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، إبان إعلانها، إلا أنها أبدت وفي وقت وجيز رفضها الشديد لتلك القرارات خاصة المتعلقة بتعليق عمل المجلس ورفع حصانة النواب.
