22 نوفمبر 2021•تحديث: 22 نوفمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
استنكر "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الأحد، ما وصفه بـ"تشويه" الرئيس قيس سعيد لصورة البلاد، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال الحزب في بيان، إنه "يستنكر مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكي".
وأكد "اعتراضه على لجوء الرئيس سعيد إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الدبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة".
واعتبر "الدستوري الحر"، أن "بيان الرئاسة التونسية، الذي كشف عن مضمون الاتصال بين سعيد وبلينكن، تضمن مغالطات وإهانة مخجلة للشعب التونسي وحطًا من قيمة الدولة التونسية".
ورأى أن سعيد "يتبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها (الدول الصديقة) لمواصلة الانفراد بالحكم عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة".
وقال إنه "لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية" التي اتخذها رئيس البلاد قبل نحو أربعة شهور.
ودعا الحزب إلى "تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة".
ولم تعلق الرئاسة التونسية على بيان "الدستوري الحر" حتى الساعة 6:30 (ت.غ).
والأحد، ذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد تلقّى من بلينكن اتصالا هاتفيا، مساء السبت.
وأضافت الرئاسة أن سعيد شدد خلال الاتصال على "ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، وزادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبثّ الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدّرات الشّعب".
وأضاف الرئيس التونسي أنه اتخذ الإجراءات الاستثنائية "في إطار المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدّماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
