15 نوفمبر 2021•تحديث: 15 نوفمبر 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
لم يكن فوز عبد الكريم الدغمي، الإثنين، برئاسة مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) مستغربا، خاصة وأن المرحلة القادمة من عمر البرلمان الحالي تستدعي خبرة تُعيد ضبط إيقاعه، في ظل اهتزازات تعرض لها خلال عامه الأول.
خطاب العرش الذي وجهه ملك الأردن، عبد الله الثاني، لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه)،في افتتاح الدور الأول، ركز على مسألة التحديثات السياسية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، التي جرى تحويلها من الحكومة؛ للبدء بسير إقرارها كقوانين نافذة.
والدغمي (66 عاما) قانوني مخضرم ووزير أسبق، وأقدم نائب في مجلس النواب، ولديه خبرة 9 دورات في البرلمان، ويُنتظر منه أن يقوم بدور كبير، لاسيما خلال الدورة الحالية، حيث ستتم فيها مناقشة مشاريع القوانين التي ستحدث شكل الحياة السياسية في المملكة.
وفاز الدغمي (مستقل) برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بحصوله على 64 صوتا من أصل 122، متقدما على نصار القيسي، الحاصل على 58 صوتا، بحسب مراسل الأناضول.
ومن أبرز ما تعرض له المجلس من اهتزازات خلال عامه الأول، هو أزمة النائب المفصول أسامة العجارمة؛ إثر مداخلة له بشأن انقطاع الكهرباء عن المملكة، وما رافقها من أحداث شغب واسعة في مسقط رأسه بمنطقة ناعور التابعة للعاصمة عمان.
** هيبة المجلس
الخبير في الشؤون البرلمانية، هايل ودعان الدعجة، قال للأناضول إن "ما تعرض له مجلس النواب من إخفاقات وانتكاسات في سنته الأولى (من أصل 4 سنوات) تجعله بأمس الحاجة إلى أن يعيد اعتباره وحضوره في المشهد السياسي والبرلماني، بحيث يتمكن من إرسال إشارات يستطيع من خلالها تغيير الانطباع السلبي المأخوذ عنه، وأنه عازم بالفعل على اتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة".
وتابع: "لعل أولى هذه الإشارات هي الفرصة الماثلة أمامه، ممثلة بانتخاب الدغمي رئيسا للمجلس فهو شخصية قوية ومؤثرة وتتمتع بخبرة برلمانية وسياسية، ليستهل بها دورته العادية، ويمكنها إدارة دفة الجلسات والنقاشات تحت القبة من موقع المتمكن والعارف والخبير، بصورة تعيد الحضور والهيبة للمجلس".
واعتبر أن المجلس "أمام مهمة وطنية مجسدة في التعاطي مع مخرجات اللجنة الملكية بما تحمله من تجديد وتأسيس لمرحلة سياسية وإصلاحية يعول عليها في تجويد أداء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الحكومات والمجالس النيابية وانضاجها على أمل استعادة ثقة المواطن بها".
** انفتاح سياسي
وأعرب عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" (خاص معني بمتابعة الشؤون البرلمانية)، عن اعتقاده بأن "فوز الدغمي ينسجم مع الأولويات على المستوى المحلي المطلوبة من المجلس".
وأردف "بني عامر" للأناضول: "ونتحدث بشكل خاص عن قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتقبة، وخاصة أن الأخيرة ستكون أوسع مما اقترحته اللجنة الملكية، ويمكن استنباط ذلك من حديث الملك حول الحفاظ على استقلالية المؤسسات الأمنية والعسكرية والرقابية".
وأضاف أن "هذا قد يؤدي إلى اقتراح تعديلات من الحكومة مرتبطة بهذه المؤسسات، لهذا فإن انتخاب شخصية مخضرمة مثل الدغمي قد يسهل النقاش والحوار حول مثل هذه التعديلات والقوانين، في وقت زمني مناسب ينسجم مع مرحلة الانفتاح السياسي التي وعد بها الملك".
ورأى أن "انتخاب الدغمي قد يكون منسجما أيضا مع الوضع الإقليمي وعلاقات الأردن في المنطقة، خصوصا مع سوريا ولبنان والعراق؛ إذ يتمتع الدغمي بعلاقات ممتازة مع هذه الدول، وقد يكون له دور بتعزيز علاقات المملكة معها".
وزاد "بني عامر" بأن "الفصل المرن الذي تحدث عنه الملك في خطابه يحتاج إلى خبرة مثل الدغمي تعيد مستوى التنسيق بين الحكومة والبرلمان، مع الحفاظ على مكانة البرلمان واستقلاليته".
ويتشكل البرلمان الأردني من مجلسين هما: الأعيان (مُعين من قبل الملك) والنواب (منتخب).
والدغمي هو ثاني رئيس لمجلس النواب التاسع عشر، الذي جرى انتخابه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ سبقه عبد المنعم العودات، خلال العام الأول من عمر المجلس.
