الدفاع السورية تشكل لجنة لرصد المخالفات في منطقة الساحل

ليث الجنيدي / الأناضول

قررت وزارة الدفاع السورية، السبت، تشكيل لجنة طارئة لرصد المخالفات بمنطقة الساحل شمال غربي البلاد، وإحالة التجاوزات إلى المحكمة العسكرية.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع لم تسمه.

وقال المصدر: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادا وإجراما؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة".

وبين أن الوزارة "شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وفيما لم تنشر "سانا" إحصائية رسمية لحصيلة الهجمات والاشتباكات، أفادت مصادر أمنية سورية للأناضول، الجمعة، بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.