13 سبتمبر 2018•تحديث: 13 سبتمبر 2018
العراق / علي جواد / الأناضول
كشفت وزارة الدفاع العراقية عن قيام "مندسين" بحرف مسار التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المحتجين في المدينة عبروا عن مطالبهم المشروعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي خلال لقائه بمتظاهري البصرة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/ الخميس، إن " المتظاهرين عبروا عن مطالبهم المشروعة بحسب ما أكدوه، ومن واجب القوات الأمنية أن تحميهم لايصال صوتهم إلى أصحاب القرار لتلبيتها".
وأشار أن المتظاهرين "عبروا عن مطالبهم بمستوى من الوعي والثقافة والاحترام، داعيا إياهم في الوقت ذاته إلى ضرورة حماية المؤسسات الحكومية والتعاون مع القوات الأمنية".
وبشأن التحقيقات بأحداث العنف وحرق المقار الحكومية، قال الخفاجي إنه "توفرت معلومات دقيقة لديهم من الجهات الأمنية والاستخبارية تفيد أن هناك من حاولوا التأثير على سير التظاهرات السلمية من خلال القيام بأعمال تخريبية وعدائية وأعمال لا تمت إلى التظاهرات بصلة".
وأوضح المسؤول العسكري أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى عناصر تمتلك (لها) حسابات معينة هم من حرفوا التظاهرات، وهي تحت طائلة التحقيق حاليا لمعرفة أسباب حصول هذا الأمر".
واستدرك بالقول "إن تلك أجبرتهم على تغيير تكتيك الخطط الأمنية في البصرة للحفاظ على أهالي البصرة ومكتسباتها ودوائرها الحكومية".
وعيّن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، السبت، الماضي الفريق الركن "رشيد فليح" قائدا لعمليات البصرة (الجيش)، بدلا من الفريق الركن "جميل الشمري"، واللواء الركن "جعفر صدام"، مديرا عاما للشرطة في المحافظة، بدلا من اللواء "جاسم السعدي".
وتخللت احتجاجات البصرة أعمال عنف واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من طهران، على رأسها "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.
وخلفت أعمال العنف في البصرة، 18 قتيلًا في صفوف المتظاهرين، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، و33 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/ تموز الماضي.
والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
