12 يوليو 2022•تحديث: 13 يوليو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
نفت هيئة الدفاع عن "جمعية نماء تونس"، الثلاثاء، أن تكون الأخيرة قد تلقت أموالاً من الخارج، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها سياسية".
وقال مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة تونس، إن "الغاية من تقديم شكوى ضد الجمعية جاء لأهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب".
وأضاف الجماعي أن "نماء جمعيةٌ تنموية وليست خيرية كما يصفها البعض، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد".
وأكد أن الجمعية "تلتزم بشفافية على مستوى المالية، ولها حسابات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي (الجريدة) وكل نشاطاتها معلنة".
واتهم عضو هيئة الدفاع السلطة بأنها "استغلت الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير هذه الشكوى ضد الجمعية".
وتحدّى الجماعي النيابة العمومية "بإثبات تلقّي الجمعية 20 مليون دينار تونسي (6.5 ملايين دولار) بين العامين 2011 و2021".
من جانبها، أكدت عضو هيئة الدفاع عائشة بن صالحة، أن "الجمعية تنموية استثمارية لا تمنح قروضاً أو أموالاً، على خلاف ما وجّه لها من تهم تلفيقية، كما أنها لم تتلقّ أي ملّيم من الخارج".
وشددت أنه "لا علاقة لرئيس الحكومة الأسبق والقياديّ السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بالجمعية"، وأنه "لم يكن عضواً مؤسساً بالجمعية، بل وقع الزجّ باسمه في إطار تسييس القضية".
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية بشأن تصريحات الجماعي وبن صالحة حتى الساعة 12.00 (ت.غ).
لكن في 24 يونيو /حزيران قالت متحدثة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية "نماء تونس" بعد توفر معلومات حول تلقّي الجمعية أموالاً من الخارج، وفق تعبيرها.
وأوقفت السلطات التونسية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، في القضية ذاتها قبل أن يتمّ الإفراج عنه في 27 يونيو/حزيران.
وفي 28 يونيو أعلنت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال في ملف جمعية نماء، وقالت إن الجمعية وأعضاءها تحصلوا على تمويلات تقارب 20 مليون دينار بين 2011 و2021.
