11 أبريل 2017•تحديث: 12 أبريل 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يختص بـ"صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب من كافة الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها".
وعقب تفجيري كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية (شمال)، أول أمس الأحد، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم، إن "المجلس يعزز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها.
ويعمل على زيادة الوعى المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة".
وعن أعضاء المجلس، أوضحت الرئاسة أنه "سيضم كافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات".
وأضافت أن "تلك اللجان ستساهم في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا".
وتابعت: "فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها وتنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".
وأسفر تفجيرا الكنيستين عن 45 قتيلا و125 جريحا، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي مساء اليوم ذاته، قرر السيسي إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر (بدأت أمس وأقرها البرلمان اليوم)، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشددا على أنه سيعطيه "كل الصلاحيات لمواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة".
وتحقيق الاستقرار الأمني هو أحد وعود السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
