29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
أعلنت الرئاسة الموريتانية، الجمعة، عن إنشاء إدارة مهام تدعى "المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء"، ذات رتبة وزارية، ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسب الفقر والتهميش في البلاد، خاصة بين فئة "الأرقاء السابقين".
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اطلعت عليه الأناضول، إن المؤسسة الجديدة تضم المشاريع المخصصة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش.
وأوضح البيان، أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، واستئصال كافة أشكال التفاوت، وتعزيز الانسجام الوطني، وتنسيق كافة التدخلات في المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستنفذ برامج "لصالح الفئات التي عانت من عدم المساواة والتهميش وذلك عبر تعزيز أدوات الإنتاج وتطوير القدرة الشرائية لدى الفقراء، وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والسكن اللائق والطاقة".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قرر إشراك المعارضة في تسيير هذه المؤسسة.
وبحسب معطيات لوزارة الاقتصاد الموريتانية فإن نسبة الفقر في البلاد في 2014 بلغت نحو 31 بالمئة.
وتشكو بعض الشرائح الموريتانية خصوصا من "الأرقاء السابقين" من التهميش.
ويتحدث ناشطون موريتانيون عن إقصاء شريحة الأرقاء السابقين، وعن وجود حالات من الرق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.
لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود "مخلفات" للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".
