"الرئاسي الليبي": لا استقرار إلا بانتخابات يرضى الجميع بنتائجها

​​​​​​​معتز ونيس/ الأناضول

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الأحد، أنه لن يتحقق الاستقرار في بلاده إلا بإجراء انتخابات "ترضى جميع الأطراف بنتائجها".

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع الكوني والرئيسة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه التي استلمت مهامها مؤخرا، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وقال المجلس إن الجانبين بحثا "آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة، لاسيما مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، باعتباره أحد دعائم تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وفي 5 فبراير/ شباط 2021 كلف ملتقى ليبي للحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، المجلس الرئاسي بمهام أهمها إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، وهو ما أعلن عنه المجلس في 5 أبريل/ نيسان من العام ذاته، إلا أنه لم يفّعل المفوضية إلى اليوم.

ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت خلال الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي عام 2011 والصراعات المسلحة التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.

وأكد الكوني "استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي"، حسب البيان.

وفي 4 فبراير الجاري، أعلنت البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية ليبية مكلفة بتقديم توصيات لمعالجة القضايا الخلافية في التشريعات الانتخابية التي تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشدد الكوني على "ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة".

وقال إن "نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال تسليم المحافظات ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يُعتمد عليه في تحقيق الاستقرار".

وبالنسبة للانتخابات، أكد الكوني أنه لن هناك يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف ويكون فيها صوت المواطن هو الفيصل".

بدورها أعربت تيتيه عن "تطلع الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا، بالتواصل مع جميع الأطراف لوضع رؤية موحدة تهدف لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي لإجراء الاستحقاق الانتخابي".

والأحد، اتفق مجلسا النواب والدولة الليبيين، خلال لقاء تشاوري بالقاهرة، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وتهدف تلك التحركات كافة إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ولم تعلق الحكومتان على الفور على اتفاق مجلسي النواب والدولة على توحيد السلطة التنفيذية.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها منذ سنوات إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).