27 نوفمبر 2021•تحديث: 27 نوفمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، اعتقال أحد في البلاد على خلفية انتمائه السياسي، وذلك ردا منه على اتهامات من قبل نشطاء.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، وفق مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".
وقال سعيد: "أعلم جيدا ماذا يدبرون (في إشارة لمعارضيه)، إنهم يختلقون الأزمة تلو الأزمة لأن الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم".
وأضاف: "يقولون إن هناك مسا بالحريات والحقوق أفلا يخجلون؟"، نافيا أن "يكون قد تم اعتقال أحد من أجل فكر أو موقف عبر عنه أو من أجل انتمائه السياسي".
ويتهم نشطاء تونسيون عبر مواقع اجتماعية، بينهم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بـ"التضييق" على الحقوق والحريات، وبمنع تنظيم تحركات احتجاجية ضد قرارات سعيد التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الداخلية التونسية توقيف عدد من الأشخاص على هامش وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أمام البرلمان، وقالت آنذاك إنهم "كانوا يحملون أسلحة بيضاء دون رخصة".
وأكد سعيد أنه "لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان".
وأردف: "هم (لم يسمهم) كدسوا الأموال بمئات المليارات وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثم يوظفون شبكات التواصل الاجتماعي للثلب والشتم، هل هذه حرية أم تطاول على مؤسسات الدولة؟".
وطلب الرئيس التونسي من القضاة أن "يكونوا في موعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء"، دون مزيد من التفاصيل.
وشدد على أنه "لم يتم تعليق العمل بالدستور، بل تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور".
ومنذ 25 يوليو، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
