14 يناير 2020•تحديث: 14 يناير 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، كتابا إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه مراسل الأناضول، إثر رفض البرلمان، الجمعة، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وجاء في بيان الرئاسة: "هذا كتاب إليكم لدعوتكم تقديم مقترحاتكم، مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي ترتؤون أنها الأقدر، من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك".
وأضاف البيان: "على أن يكون هذا (تقديم المقترحات) في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس، 16 من شهر جانفي (يناير) الجاري".
وتابع: "حرصكم (الكتل البرلمانية) على تقديم مقترحاتكم، في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات، في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور."
وتأتي دعوة سعيد، الكتل البرلمانية إلى تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة بعد رفض البرلمان التونسي، الجمعة، منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي للكفاءات الوطنية المستقلة، بتصويت 134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.
وتقول المادة 89 من الدستور التونسي، "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها".
وتتابع المادة 89 "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهرا".
ويتشكل البرلمان التونسي من الكتل التالية، "حركة النهضة" (54 نائبا)، و"الكتلة الديمقراطية" (41 مقعدا)، و"قلب تونس" (38 مقعدا)، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا) و"المستقبل" (9 مقاعد).
