الرئيس التونسي يشدد على ضرورة احترام الشرعية الدولية في ليبيا

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، على مواقف بلاده الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية في ليبيا وضرورة الانتقال من شرعية دولية مؤقتة، إلى شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية.
ويشير الرئيس التونسي في تصريحاته على الأرجح، إلى ضرورة العودة إلى الشعب وإجراء انتخابات لتحديد من يمثله في السلطة.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع سعيد بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وذكّر سعيد في هذا الإطار بمبادرته التي قدمها في لقاء جمعه بعدد من ممثّلي القبائل والجمعيات في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية توسيعها لتشمل عدد ممن لم يحضر الجلسة الأولى لتكون أكثر تمثيلا.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر سعيد "إعلان تونس للسلام"، عقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار اتفاق سياسي داخلي، واحترام للشرعية الدوليّة، ثم الانتقال منها إلى شرعية لّيبيّة ترتكز على مشروعية شعبية.

وجدّد سعيد استعداد بلاده الدائم "الإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم كلّ الجهود الهادفة لحقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية".

كما تطرّق سعيد ولودريان في لقائهما، إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس قمة الفرنكفونية الثامنة عشرة، ديسمبر / كانون الأول 2020.

وتناول اللقاء العلاقات التونسية الفرنسية وآفاق دعمها في كافة المجالات و خصوصا الاقتصادية والمالية والتجارية بين البلدين.

من جانبه، قال لودريان إن "الخروج من الأزمة الليبية يكون عبر حوار ليبي داخلي، ومسار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين في المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لليبيا ومن بينها تونس."

وأكّد الوزير الفرنسي أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا مع احترام الشرعية الدولية هو الأولوية التي نتشارك فيها مع تونس".

ويؤدّي لودريان انطلاقا من مساء أمس الأربعاء، زيارة رسميّة إلى تونس تستمر ليومين أعقبت زيارة له إلى مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا ولتباحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا التي يعدّ استقرارها أولوية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أنّ تونس قد أصبحت ومنذ 1 كانون الثاني/يناير الجاري عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

وتعدّ زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس التاسعة بصفته عضوا بالحكومة الفرنسيّة والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية.