16 أبريل 2019•تحديث: 17 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، تعيين "كمال فنيش" رئيسًا للمجلس (المحكمة) الدستوري؛ خلفًا لـ"الطيب بلعيز".
وأوضح التلفزيون الحكومي أن "بن صالح" قَبِل استقالة "بلعيز"، وعين "فنيش" خلفًا له.
يشار أن إزاحة "بلعيز" يُعد أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع، باعتباره أحد رموز نظام رئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويشغل "فنيش" عضوية المجلس منذ عام 2016، بتنسيب من مجلس الدولة (أعلى هيئة للقضاء الإداري).
ويتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا؛ يعين رئيس الجمهورية 4 منهم، فيما ينتخب البرلمان 4 آخرين (مناصفة بين غرفتيه)، و2 تنتخبهما المحكمة العليا، وآخران لمجلس الدولة.
وبموجب الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس ونائبه هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن "بلعيز" استقالته، وهو ما يوحي باتجاه البلاد نحو خارطة طريق تداولها قانونيون وسياسيون خلال الأيام الأخيرة، كمخرج من الانسداد الحاصل؛ كون قيادة الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور.
وتتحدث الخطة عن رحيل بلعيز واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ليخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، الذي يشكل بدوره حكومة جديدة تستثني "نور الدين بدوي" من رئاستها.
وحسب الدستور، فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية (بوتفليقة)، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى المنصب مؤقتًا (بن صالح)، ثم يُعهد بالرئاسة، في حال استقال الأخير أيضًا؛ إلى رئيس المجلس الدستوري (فنيش حاليًا).
يشار أن "بن صالح" و"بدوي"، إلى جانب "بلعيز"؛ يعبر عنهم في الشارع الجزائري بـ"الباءات الثلاث"، ويرفض الحراك مشاركتهم في إدارة المرحلة المقبلة، منذ تنحي بوتفليقة مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
