24 مارس 2020•تحديث: 24 مارس 2020
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها فريق خبراء قانون، بدأ العمل بها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفاد بيان للرئاسة، أن "تبون، يتسلم قبل قليل مشروع تعديل الدستور، من البروفيسور أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمقترحات تعديل الدستور".
ولم تفصح الرئاسة عن مضمون هذه التعديلات التي سبق لتبون، أن قال إنها ستكون عميقة.
وقبل أيام، أعلن محمد لعقاب، أحد معاوني الرئيس، أنه ستتم طباعة المسودة بعد تسليمها إلى تبون، وتوزيعها على مختف الأطراف المعنية (الأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني) ليتم ضبطها.
وأعلن تبون، في تصريحات سابقة، أنه بعد اعتماد التعديلات الدستورية من جميع الأطراف المعنية، سيتم تحويلها إلى البرلمان، قبل الذهاب إلى استفتاء شعبي عليها.
وتزامن انتهاء ورشة إعداد مسودة الدستور الجديد، مع الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى تجميد كافة النشاطات السياسية والاجتماعية والرياضية في البلاد.
ولم تحسم الرئاسة إلى الآن، مسألة توزيع المسودة لفتح النقاش بشأنها في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت تقارير غير رسمية أكدت قبل ظهور أزمة كورونا، أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض على استفتاء شعبي في يونيو/ حزيران 2020، فيما صرح تبون أنه سيتم بعد هذه الخطوة تعديل قانون الانتخاب، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال أشهر.
وفي 8 يناير الماضي، كلف تبون، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وبالموازاة مع عمل اللجنة، شرع تبون، في استقبال عدة شخصيات ومعارضين ومسؤولين سابقين، لبحث مقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري، وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد مع الإطاحة بسلفه عبد العزيز بوتفليقة، في 2019.
ويردد تبون، في كل ظهور إعلامي له، بأنه يريد "تعديلا دستوريا عميقا لإقامة جمهورية جديدة، وأن كل المواد مفتوحة للنقاش، ما عدا ثوابت البلاد وهويتها العربية والأمازيغية والإسلامية".
