04 أغسطس 2020•تحديث: 04 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، أنه سيقرر رسميا موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.
جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية، رحب فيه صالح بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم 6 يونيو/حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة (المبكرة) في البلاد.
وبينما أيدت بعض القوى السياسية الموعد الذي أعلنه الكاظمي لإجراء الانتخابات، طالبت قوى أخرى بموعد أبكر، فيما أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يوناني" استعدادها لتقديم الدعم الفني لإنجاح الانتخابات.
وقال الرئيس في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إن "الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي".
وأضاف أن "الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير".
ودعا صالح البرلمان، إلى "استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه".
وقال: "حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب (البرلمان)، لغرض عرضه للتصويت".
وأضاف الرئيس العراقي "مع صدور قرار البرلمان، فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان".
وأشار إلى "حاجة العراق للاعتماد على الدعم الأممي لإجراء انتخابات تحظى بثقة المواطنين".
وقال صالح إن "إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين، لتمكينها من أداء دورها الوطني، وحمايتها من التدخلات، وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".
وكان الكاظمي تعهد إبان تشكيل حكومته في مايو/ أيار الماضي بأن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي أطاح بحكومة سلفه عادل عبد المهدي مطلع العام الجاري.
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسة في القانون، بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح، أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
