22 ديسمبر 2018•تحديث: 23 ديسمبر 2018
رام الله/ أيسر العيس/الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، إن القيادة الفلسطينية بدأت تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل.
وكشف عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وخلال كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله، أوضح عباس أن أولى الاتفاقيات التي تتم مراجعتها مع إسرائيل، هو اتفاق باريس الاقتصادي، قائلاً "طالبنا بإلغائه أو تعديله".
وينظم "اتفاق باريس" الموقع عام 1994، العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
وجدد عباس رفضه لـ"صفقة القرن"، ورفض الحوار مع الولايات المتحدة، "كونها طرفا غير نزيه وغير محايد".
وأضاف "سنبقى نقول للإدارة الأمريكية لا".
و"صفقة القرن" هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئين.
وبيّن عباس أن دولة فلسطين "ستتوجه لمزيد من المنظمات الدولية للانضمام لها، مثلما انضممنا للمحكمة الجنائية الدولية والانتربول الدولي".
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ 1 أبريل/ نيسان 2015.
وحصلت فلسطين على عضوية الانتربول في سبتمبر/أيلول 2017، بعد عامين من المفاوضات مع المنظمة الدولية.
وفي سياق كلمته، أوضح عباس أنه سيتم تقديم طلبين هذا الشهر للأمم المتحدة، الأول من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، والثاني للمطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين.
ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
في سياق آخر، كشف عباس أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي (البرلمان)، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وحول المصالحة، عبر عن تمسكه بما تم الاتفاق عليه مع حركة "حماس"، مشيدا بالجهود المصرية في هذا السياق.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
