20 فبراير 2021•تحديث: 21 فبراير 2021
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
ـ تمهيدا للانتخابات وبناء على توافقات فصائلية جرت في القاهرة
ـ حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن المرسوم أكد "توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين".
وإصدار المرسوم، جزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
وعانى الفلسطينيون آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي "فتح" التي يتزعمها عباس، و"حماس" منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
كما أكد "حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".
وتضمن المرسوم الذي جاء في 9 مواد بندا حول "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين".
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية)، في تقريرها لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تلقت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية، منها 16 في الضفة الغربية، و22 في قطاع غزة.
كما نص المرسوم على "توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون".
وأيضا على "توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون".
وأفاد بأن تتولى الشرطة بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.
إضافة إلى "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون".
