29 يوليو 2022•تحديث: 30 يوليو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، على أن بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي.
والخميس، اعتبرت واشنطن في بيان لوزارة خارجيتها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.
وقال سعيد: "من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
كما أكّد على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في تونس فوق صوت الشعب".
واضاف أن "الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية".
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحركة النهضة "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية) " الدستور الجديد على اعتبار أن "75 بالمئة من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب (30.5 بالمئة من المسجلين)".
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.