الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

إسطنبول / الأناضول

تسلم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، مهامه رسميا من سلفه محمد شياع السوداني، وفق وكالة الأنباء "واع".

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إن الزيدي "تسلم مهامه رسميا، رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني".

وفي كلمته خلال مراسم التسليم والتسلم، أكد الزيدي أن "المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية وتجاوز للخلافات"، فيما تعهد "بالعمل المخلص لمواجهة التحديات".

وأضاف أن "البرنامج الحكومي يهدف لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام"، معبرا عن امتنانه "للمرجعية الدينية العليا لمواقفها الحكيمة ودورها بالحفاظ على السلم المجتمعي"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى أن "العراق عانى طويلا من التحديات والأزمات الاقتصادية والخدمية بالرغم مما يمتلكه من ثروات، وحكومتنا تضع في أولوياتها اطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل".

وفي هذا الصدد، قال الزيدي إن برنامجه "يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، وسنعمل على اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد بل يقوم على تنشيط القطاعات الأخرى".

وأوضح أنه "سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد الذي لم يعد مجرد خللا إدارياً بل أصبح عائقاً امام التنمية وتأخير مسيرة الدولة".

وقال الزيدي إنه سيعمل على "تعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل".

وفي 14 مايو/ أيار الجاري، منح البرلمان العراقي الثقة للزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على حسم 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة مهدت لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.

وكلف الرئيس العراقي نزار آميدي، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.

في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه "لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.

ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.