تونس / أيمن جملي / الأناضول
بدأت الأحزاب السياسية في تونس، منذ نيسان/أبريل الماضي، عقد مؤتمراتها، التي ستتواصل تباعا خلال أشهر الصيف الحالي، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتجاوز خلافاتها وانشقاقاتها؛ لتهيئة الظروف المناسبة للنجاح في الانتخابات البلدية المقبلة، والفوز بأكبر حصة ممكنة من كعكتها.
وترصد "الأناضول" تواريخ مؤتمرات هذه الأحزاب، والتي تتنوع بين مؤتمرات عامة، وأخرى انتخابية، وتأسيسية، وأهم البنود المتوقع مناقشتها خلال تلك الفعاليات، خاصة ما يتعلق منها بالانتخابات البلدية، التي لم يتم إقرار تاريخ نهائي لإنجازها، وإن كان هناك اتفاق مبدئي على إجرائها في مارس/آذار 2017.
** "حركة النهضة" (ذات توجه إسلامي)
أسفرت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عن فوز "حركة النهضة" بـ"69" مقعدا في مجلس نواب الشعب (البرلمان).
ورغم أن هذا العدد من المقاعد جعل الحركة، التي تأسست عام 1972، ثاني قوة سياسية في البرلمان بعد حزب "نداء اتونس" الذي فاز بـ86 مقعدا، إلا أن عدد مقاعد الأخير، تراجع إلى 59؛ إثر انشقاق عدد من النواب عنه؛ لتصبح "النهضة"، حاليا القوة الأولى.
والجمعة الماضية، بدأت "حركة النهضة" مؤتمرها العام العاشر، الذي تواصل على مدار ثلاثة أيام، وانتهى بإعادة انتخاب "راشد الغنوشي" رئيسًا لها.
وكان مراقبون، قد وصفوا المؤتمر قبل انعقاده، بأنه "حاسم ومصيري" بالنسبة للحركة؛ لاتجاهه نحو التركيز على قضية التمايز داخل "النهضة" بين العمل الدعوي والسياسي، وهو ما تم إقراره في ختام المؤتمر.
وفي حوار مع "الأناضول"، قبيل ساعات من انطلاق المؤتمر، اعتبر "الغنوشي"، أن توجه حركته نحو إعلان "تمايز" بين شقيها السياسي والدعوي هو نوع من "النضج" ينسجم مع نصوص الدستور، ومساعي الحركة نحو التخصص، مؤكدا أنه "لا مصلحة للحزب في فرض وصايته على المجال الديني".
وسيمثل هذا التمايز بين العمل الدعوي والسياسي "تطورا تاريخيا" داخل الحركة في مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها من جهات عدة، تطالبها بالفصل بين الأمرين.
وكان "عبد الرؤوف النجار"، رئيس "اللجنة المضمونية" التي أعدت لوائح المؤتمر، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الأناضول" إن "المطلوب من الحركة، تجديد آليات العمل وتطوير مؤسساتها وإحداث ديناميكية حقيقية داخل التنظيم؛ بما يجعل الوصول إلى رئاسة الحركة بعد راشد الغنوشي، عملية طبيعية لا تثير أية إشكال أو أزمة".
** حزب "نداء تونس" (علماني وسطي)
أسس "الباجي قائد السبسي" الحزب في يونيو/حزيران 2012، ودخل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفاز، آنذاك، بـ86 مقعدا برلمانيا من إجمالي 217، ليحتل المرتبة الأولى، ويقود حكومة ائتلافية.
كما فاز رئيس الحزب، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014؛ ليصبح رئيسا للبلاد.
لكن مع نهاية عام 2015، بدأت تطفو على السطح صراعات على القيادة داخل الحزب، بين كل من أمينه العام، "محسن مرزوق"، ونجل رئيس البلاد والمدير التنفيذي للحزب، "حافظ قائد السبسي"؛ انتهت باستقالة الأول مع 27 نائبًا، وإعلان تأسيس حزب جديد تحت اسم "حركة مشروع تونس"؛ لينخفض عدد مقاعد "نداء تونس" في البرلمان إلى 59؛ ويتراجع للمركز الثاني خلف "النهضة".
وفي سياق خلافاته الداخلية، أعلن "نداء تونس"، في بيان أصدره في 24 أبريل/نيسان الماضي، أنه سيعقد مؤتمره الانتخابي في يوليو/تموز المقبل (لم يحدد تاريخا دقيقا) لاختيار قيادة جديدة؛ على أمل وضع نهاية للخلافات.
ويقول مراقبون، إن تجاوز الحزب لخلافاته الداخلية، أمر هام في سياق مساعيه نحو نيل أكبر نصيب من مقاعد البلديات التي يتحمل فيها ممثلو الأحزاب، مسؤولية التصرف في الشؤون المحلية؛ ومن ثم فهم واجهة الأحزاب أمام الشعب، وإخفاقهم أو نحاجهم ينعكس في نهاية المطاف، بالسلب أو الإيجاب على شعبية كل حزبٍ.
** "حركة مشروع تونس" (علماني وسطي)
في 20 مارس/آذار الماضي، أعلن "محسن مرزوق" الأمين العام السابق لـ"نداء تونس"، رسميا عن مشروع لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حركة مشروع تونس"، معتمدا على الكتلة البرلمانية ''الحرة''، التي تضم 27 نائبا من الذين انشقوا عن حزبه السابق، والتي بدأت في تأسيس قواعدها وهيكلة تواجدها في مختلف محافظات البلاد.
وتستعد الحركة لمؤتمرها التأسيسي المقرر عقده يومي 3 و4 يونيو/حزيران المقبل؛ لمناقشة برامجها، وتصوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وملف مقاومة الإرهاب، والتحديات التي تواجهها تونس، حسب ما أكده النائب عن كتلة "الحرة"، "وليد جلاد"، لـ"الأناضول".
ورغم أن "حركة مشروع تونس" لم تحصل حتى الآن على ترخيص من الجهات المختصة، لتصبح حزبا رسميًا، إلا أن أنظار القائمين عليها تتطلع مبكرا لهذه الانتخابات.
وكان "مرزوق" قد أعلن في وقت سابق، أن حركته مستعدة لخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وأن كتلته البرلمانية شكلت لجنة لدارسة القانون الخاص بهذا الاستحقاق التشريعي.
** الجبهة الشعبية (تكتل لأحزاب يسارية)
تمثل "الجبهة الشعبية" رابع أقوى كتلة برلمانية في تونس؛ حيث تمتلك 15 مقعدا، ولم تشارك في تشكيلة حكومة "الحبيب الصيد".
ونظمت الجبهة مؤتمرها العام، على مدار ثلاثة أيام بين 29 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الجاري، وخلاله، ناقشت الأحزاب المكونة للجبهة، ملف الانتخابات البلدية المقبلة، إضافة إلى إعادة هيكلة مكاتبها في المحافظات؛ حتى تكون لها هياكل نشطة قبيل انطلاق الانتخابات.
وحول ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة، "حمة الهمامي"، في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مؤتمر الجبهة ناقش ملف الاستعداد للانتخابات البلدية القادمة؛ كي "نجنب البلاد احتكار اليمين للحياة السياسية، وعودة منظومة الاستبداد"، حسب تعبيره.
** حزب "الاتحاد الوطني الحر" (ليبرالي)
حصد الحزب 16 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ قبل أن يستقيل منه 4 أعضاء مؤخرًا ليصبح القوة السياسية الخامسة داخل البرلمان بـ 12 نائبًا.
وفي تصريح له مؤخرا، أعلن "سليم الرياحي"، رئيس الحزب، أنهم سيعقدون مؤتمرًا عامًا قبل الانتخابات البلدية، دون أن يحدد تاريخا دقيقا لذلك.
وأضاف أن الحزب سيعلن في ختام المؤتمر، الأحزاب التي سيتحالف معها، ليخوض معها الانتخابات البلدية.
** حزب "آفاق تونس" (ليبرالي)
تأسس الحزب في مارس/آذار2011 ، بقيادة "ياسين إبراهيم"، وحصد 8 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ ليصبح القوة السياسية السادسة داخل البرلمان.
ولاحقا، ارتفع عدد مقاعد الحزب إلى 10؛ بعد أن التحق به نائبان عن حزبي "الحركة الوطنية"، و"نداء التونسيين بالخارج"، ولم يؤثر ذلك على ترتيب الحزب بين القوى السياسية في البلاد.
ويعقد الحزب مؤتمره العام آواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب القيادي في الحزب، "رياض المؤخر"، الذي لم يذكر تاريخا محددا للمؤتمر.
وقال "المؤخر"، في تصريحات سابقة، إن "الحزب يعمل حاليا على الانتهاء من بناء قواعده في المحافظات، من أجل تعزيز فرصه في الانتخابات البلدية المقبلة".
وأوضح أن أولويات المؤتمر العام للحزب، مناقشة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر في البلاد، وإيجاد حلول له، هذا إلى جانب تناول ملف الانتخابات البلدية.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، عقد "الحبيب الصيد"، رئيس الحكومة، اجتماعا مع أعضاء تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحكومي، وتمّ الاتفاق، على تحديد موعد مبدئي لإجراء الانتخابات البلدية، يوم 12 مارس/آذار 2017.
وكان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، "نبيل بافون"، اعتبر في تصريحات صحفية سابقة، أن التاريخ المقترح ''معقول شرط ألا يتزامن مع تواريخ دراسة التلاميذ ليتم استغلال المدارس في العملية الانتخابية".
ويرى الباحث التونسي والمؤرخ في العلوم السياسية، الدكتور "عبد اللطيف الحناشي"، أن المواعيد القادمة لمؤتمرات الأحزاب ستنحصر على ''ترتيب البيت من الداخل والاستعداد للانتخابات البلدية".
وأوضح "الحناشي"، في حديث لـ"الأناضول''، أنَّ25 May 2016 Çar 9:43 "فصل التوجه الدعوي عن المدني (الحزبي) نهائيا، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر حركة النهضة التاريخي، يمثل منعرجًا كبيرًا في الحزب".
وبخصوص حزب "نداء تونس"، اعتبر "الحناشي" أنه "مازال يمر بأزمات خصوصا بعد مغادرة عدد من نوابه"، مضيفا: "نداء تونس حزب غير مستقر، ومازال لا يملك هياكل واضحة، وتوجهاته غير واضحة بعد".
