السجن بين 5 و25 عامًا لـ 130 مصريًا في "أحداث عنف"

القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لـ 130 مدنيًا بأحكام تراوحت بين 5 سنوات والمؤبد (25 عامًا)، لإدانتهم في قضية "أحداث عنف" في محافظة المنيا (وسط) تعود أحداثها إلى عام 2013.

بينما برأت المحكمة ذاتها 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم بالسجن المؤبد، بحق 111 مدنيًا غيابيًا، كما قضت بالسجن لـ 19 متهمًا حضوريًا بأحكام تراوحت بين 5 و15 عامًا".

وأضاف الكومي، للأناضول، أن "المحكمة برأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة في قضية اقتحام محكمة مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وحرق ممتلكات خاصة لأقباط إبان أحداث فض اعتصام رابعة شرقي القاهرة في 14 أغسطس/آب 2013."

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) والنهضة (غرب)، ما أسقط مئات القتلى.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، قابلة للطعن عليها خلال 60 يومًا من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.

وفي أبريل/نيسان 2015، أحالت النيابة المتهمين إلى القضاء العسكري بتهم "ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام مجمع محاكم بني مزار وممتلكات قبطية ومنشآت عامة شمالي المنيا"، وهو ما نفاه المحامون.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2014، صدر قرار رئاسي بحكم القانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.