25 أغسطس 2020•تحديث: 25 أغسطس 2020
ليبيا/ الأناضول
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، مساء الإثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة".
جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.
وقال السراج: "قد أضطر إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة (..) سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة".
وتابع: "لن أسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم (..) نعترف بنصيبنا من المسؤولية كسلطة شرعية ولكننا لا نبسط سيطرتنا على كل تراب الوطن".
وتمسك السراج بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، قائلا: "الخيار السياسي الوحيد لإنقاذ الوطن هو إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات".
وأضاف: "هناك بعض الأطراف (لم يسمها) لا ترغب في إجراء الانتخابات لحساباتها الخاصة، لكن الانتخابات ستنهي الكثير من الصراع حول السلطة في ليبيا".
وأعلن السراج استعداده تنفيذ أي اتفاق يلقى قبولا وإجماعا من جميع الأطراف الليبية الفاعلة، مؤكدا: "مستعد لتنفيذ أي الخيار بشكل عاجل".
ودعا السراج، المتظاهرين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية، قائلا: "أمرت جميع أجهزة الدولة بحماية المتظاهرين السلميين واقتصار تدخلهم ضد المخربين فحسب".
وأكد أن هناك مسلحين مندسين بين المحتجين السلميين وقاموا بأعمال تخريب وشغب من أجل إسقاط هيبة الدولة الليبية، داعيا إلى استئناف وتصدير النفط وعدم استمرار سياسيات تجويع الشعب.
وأعلن السراج "تأسيس صندوق تعويضات لجبر الضرر عن المناطق المتضررة من الحرب مع توفير الميزانيات لذلك"، مطالبا المصرف المركزي الليبي بـ"توفير السيولة ومعالجة سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي".
كما دعا الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى ممارسة دورها في تحديد مواطن الفساد ومحاسبة المتورطين، والمؤسسة القضائية ومكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة مع كل موظف عام طالته اتهامات بالفساد.
وقدم فائز السراج الشكر إلى دولة تركيا، قائلا: "وقفت بجوار الليبيين في وقت تخلى فيه الكثيرون عنا".
وأكد "نتواصل مع تركيا لاستكمال الملف الاقتصادي المتعلق بالشركات التركية وعودتها لاستكمال المشاريع المتوقفة (..) نسعى لتطوير علاقتنا المتميزة بتركيا بما يعود بالفائدة على مؤسساتنا".
والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.
والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
