03 أبريل 2017•تحديث: 03 أبريل 2017
أحمد المصري / الأناضول
أدانت السعودية، اليوم الإثنين، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في الجلسة عقدتها الحكومة السعودية، بعد ظهر اليوم، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مجلس الوزراء "أدان إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، لأول مرة منذ 20 عاماً، وبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة، والاستيلاء على 977 دونماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكّر المجلس بـ"المواقف الثابتة للسعودية تجاه القضية الفلسطينية، واستنكارها لجميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت المملكة "دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتوقف عن جميع الإجراءات التعسفية والعنصرية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
والجمعة الماضية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، بالإجماع، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة "مرج شيلو"، وسط الضفة الغربية، للمستوطنين الذين تم إخلاءهم من بؤرة "عامونة".
وستكون تلك المرة الأولى التي ستقام فيها مستوطنة كاملة في الضفة الغربية منذ 20 عاما.
ومرات عدة على مدار السنوات الماضية أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مقامة بالفعل في الضفة والقدس، وعادة ما كان ذلك يلقى استنكارا واسعا من المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات المقاومة في تلك المناطق غير شرعية.
ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
وقال بيان لمكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد، وغفعات هاروئيه، وعيلي (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة الغربية)، أراضي دولة، وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".
