17 أغسطس 2017•تحديث: 17 أغسطس 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
أعلنت السعودية عزمها جذب الشركات من خارج البلاد للإدراج في بورصتها لجذب السيولة الأجنبية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في أكبر اقتصاد عربي.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز مساء الأربعاء، إن البورصة السعودية تركز الفترة المقبلة على استقطاب شركات من خارج البلاد، خاصة أن السوق المالية السعودية تستطيع استيعاب ذلك.
والشركات المدرجة في البورصة المحلية ظلت على مدار عقود تحمل الجنسية السعودية، مع وجود مستثمرين أجانب داخل هذه الشركات.
وتقع البورصة السعودية في المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، فيما ترتيبها من حيث السيولة أعلى من ذلك، وفق حديث القويز.
وترى البورصة أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو الخطوة الأولى لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق تنويع في قاعدة مستثمري السوق.
وأعلنت مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) لمؤشرات الأسواق الناشئة، يونيو / حزيران الماضي، انضمام البورصة السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI، تمهيدا لترقيته إلى الإدراج المتوقع العام المقبل.
وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة.
وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 174 شركة موزعة على 20 قطاعا.
وتبلغ القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية 20.54 مليار دولار، نهاية الأسبوع الماضي، تعادل 4.55 بالمائة من السوق.
