21 يونيو 2020•تحديث: 21 يونيو 2020
الرياض / طارق خالد / الأناضول
قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، إن المملكة ستطبق مطلع يوليو/تموز المقبل، مبدأ المعاملة بالمثل على واردات بعض الدول التي تطبق إجراءات وتدابير على صادراتها، لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية.
ولم تحدد الهيئة، قائمة الدول أو السلع التى ستفرض عليها تلك الإجراءات.
وذكرت الهيئة، في بيان، الأحد، أن تطبيق عدد من الدول لتلك التدابير والاشتراطات، لا يحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية.
وأوضحت أن تلك الإجراءات من هذه الدول، لها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.
والسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وشكلت إيرادات الخام أكثر من 77 بالمئة من إجمالي عائدات الصادرات في 2019، فيما الصين والولايات المتحدة هما أكبر موردي السلع لها.
ومن ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
وتعد الأجهزة والمعدات الكهربائية، والسيارات والطائرات، ومعدات النقل، أبرز السلع التي تسوردها المملكة، بينما تصدر منتجات كيميائية، وأخرى زراعية وغذائية، وبعض الصناعات المعدنية، إلى جانب صادرات النفط الخام والمكرر.
