15 مارس 2020•تحديث: 15 مارس 2020
طارق خالد/الأناضول
أعلنت كل من السعودية والإمارات، حالتي الطوارئ الاقتصادية لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد على أراضيهما، والذي أثر على معنويات الأسواق العالمية كافة.
وتراجعت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تتحضر قطاعات حيوية كالسياحة وأسواق التجزئة في البلدين، إلى تراجعات حادة مع تنفيذ دول العالم إجراءات لمكافحة الفيروس.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، السبت، إنها خصصت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس "كورونا المستجد"
وذكرت المؤسسة في بيان، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.
ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل رئيس على النفط، المتضرر بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب والأسعار بسبب الفيروس.
ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع.
وبحسب الخطة، فإنه سيتم إيداع مبالغ مالية في البنوك مقابل تأجيل أقساط مستحقة على القطاع الخاص،، وتقديم تمويلات ميسرة للشركات المحتاجة للسيولة، وإيداع مبالغ مالية أخرى لإعفاء المنشآت الصغيرة من ضمانات التمويل.
وأمس، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه وضع خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وتهدف خطة الإمارات إلى تقديم الدعم للبنوك والشركات في السوق المحلية، إذ سيتم ضخ 50 مليار درهم (13.5 مليار دولار) من البنك المركزي لمنح قروض بفائدة صفرية، و50 مليار درهم أخرى، وقائية للبنوك.
وذكر المصرف أن البنوك ستسخدم المبالغ لتقديم التمويلات للشركات والمنشآت، لمواجهة نقص السيولة الذي تعرضت له نتيجة تفشي وباء (كوفيد - 19).
وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 103 حالات دون تسجيل وفيات، فيما بلغ عدد الإصابات في الإمارات 85 دون وفيات كذلك.
