السعودية ومصر تدعوان لإنهاء حجز إسرائيل على أموال فلسطينية

إبراهيم الخازن/ الأناضول

دعت السعودية ومصر، مساء الأحد، إلى رفع الحجز الإسرائيلي عن أموال خاصة بالسلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية حادة.

جاء ذلك خلال كلمتين لوزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري، خلال اجتماع في بروكسل لدعم السلطة الفلسطينية.

والأربعاء، جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها؛ ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل بن فرحان شارك مع دول عربية والشركاء الدوليين في اجتماع وزاري بالعاصمة البلجيكية بشأن دعم السلطة الفلسطينية.

وناقش الاجتماع "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية"، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

واستمع المجتمعون إلى "خطة الإصلاحات التي قدمها رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية محمد مصطفى، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وتقييم الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والمعالجة الإنسانية".

ورحبوا، حسب البيان، بـ"الخطة الإصلاحية"، دون تفاصيل.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى: إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمام خطة الإصلاح، ولاسيما رفع الحجز الإسرائيلي عن الأموال الفلسطينية (المقاصة)، وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية.

والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.

كما أفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري شارك في اجتماع بروكسل، دون تفاصيل عن الدول والجهات المشاركة.

وأكد شكري "أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية".

ودعا "الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها".

شكري طالب "إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر مع غزة لدخول المساعدات".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.