Arif Yusuf
30 أبريل 2016•تحديث: 01 مايو 2016
بغداد/إبراهيم صالح، مؤيد الطرفي/الأناضول
أغلقت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، مداخل العاصمة بغداد بالكامل، عقب اقتحام محتجين من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ظهر اليوم، المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، ودخول مبنى البرلمان.
وقال المتحدث باسم عمليات بغداد (تابعة للجيش) سعد معن، في بيان مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، إن مداخل العاصمة أغلقت بالكامل، ويسمح فقط الخروج منها.
وأفاد مراسل الأناضول، أن أنصار الصدر اقتحموا المنطقة التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات عربية وغربية، بعد تأجيل جلسة للبرلمان كانت مقررة اليوم، لتقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي، باقي تشكيلة وزارة التكنوقراط التي قدم جزءًا منها قبل أيام.
وألحق المتظاهرون الضرر بالأجهزة والأغراض الموجودة داخل مبنى البرلمان، وقاموا بتحطيم النوافذ والطاولات، فيما تم إجلاء العديد من النواب، وبقي عدد منهم داخل البرلمان، كما قام متظاهرون بتدمير الحواجز الأسمنتية المستخدمة لحماية محيط المنطقة الخضراء، وألحق البعض أضرارًا كبيرة بسيارات النواب.
وذكر بيان لمكتب الصدر، أن "إرادة الشعب تنتصر، فلا تعتدوا على الأموال العامة، ولا على الأهالي (..) احرقوا علم الاحتلال، ولا تعتدوا على السفارات"، في إشارة إلى العلم الأمريكي.
وكان المحتجون قد تحركوا نحو بوابات المنطقة الخضراء، فور انتهاء تصريحات صحفية للصدر، أدلى بها من مقره بمدينة النجف جنوبي العراق.
وقال الصدر في المؤتمر، إنه يرفض الطريقة التي يجري فيها التعديل الوزاري، وإنه سيعتكف العمل السياسي على مدى شهرين، "احتجاجا على طريقة المحاصصة التي يجري فيها توزيع المناصب على الطوائف والقوميات بعيدا عن معايير الكفاءة".
وأشار أنه يتواصل مع رئيس الوزراء العبادي، مبيناً أن الأخير يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الذين يريدون المحاصصة، مؤكداً أن تياره السياسي "لن يشترك في أي عملية سياسية فيها أي نوع من المحاصصة ولو بعنوان التكنوقراط، لأن إرادة الشعب أعلى وأهم".
وحذّر الصدر من "إما بقاء الفاسدين والمحاصصة، وإما إسقاط الحكومة برمتها، ولا يستثنى من ذلك أحد لكي لا تكون فتنة واتفاقات خارج إرادة الشعب”.
تجدر الإشارة، أنه منذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري وأنصاره، لرئيس الوزراء العبادي، بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، "للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات".
ورغم تصويت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، على منح الثقة لخمسة من المرشحين من أصل 10 مرشحين تكنوقراط، قدم العبادي أسماءهم لشغل الحقائب الوزارية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخرًا، إلا أن ذلك فيما يبدو لم يكن مرضيا للصدر ولنواب معتصمين داخل البرلمان منذ أكثر من أسبوعين، للتعبير عن عدم رضاهم عن الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وصوتوا قبل أسبوع على إقالة سليم الجبوري رئيس المجلس، وهو ما لم يعترف به الأخير.
وتعهد العبادي، خلال جلسة الثلاثاء، بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين (لم يتم بالفعل)، مبديًا عزمه اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.
ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ "تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".
