20 مايو 2019•تحديث: 21 مايو 2019
القاهرة/ الأناضول
قررت السلطات المصرية، الإثنين، الإفراج عن معارضين بارزين دعا أحدهما لاستفتاء شعبي على استمرار نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من عدمه.
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "قرارا صدر اليوم من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة".
ونقلت عن مصدر أمني أن "هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
وأوضح أن "الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات".
ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية ولا محامي المتهمين حتى الساعة 18:10 ت.غ.
وفي 23 أغسطس/آب 2018، أوقفت السلطات الأمنية "مرزوق"، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز، و4 معارضين بارزين، هم: نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي.
وجاء التوقيف بعد إطلاقه مطلع الشهر ذاته نداء للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات حال عدم قبول النظام مطالبه.
ومرزوق، دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016.
أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.
وعقب توقيفهم، قررت النيابة المصرية حبسهم على ذمة التحقيق، ونسبت لهم عدة تهم، أبرزها "المشاركة مع جماعة إرهابية (لم تسمها) في الدعوة إلى أهدافها، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
