12 أكتوبر 2017•تحديث: 12 أكتوبر 2017
القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول
أوقفت السلطات المصرية، الخميس، الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، وفق مصادر متطابقة.
وقالت "ملاذ" ابنة الحكيم، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنّ "قوات الأمن قبضت على والدي اليوم، بعدما اتصل به ضابط شرطة (لم تسمه)، وأبلغه بهدم منزله في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، بطريقة مستفزة، رغم وجود ترخيص بالبناء".
فيما قالت مديرية أمن الإسماعيلية، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "أثناء تنفيذ قرار إزالة التعديات على أملاك الدولة، من بينها منزل الحكيم، قام (الأخير) بالاعتراض على التنفيذ".
واتهم الأمن المصري الحكيم بأنه "تعدى بالسب والقذف على القوات".
وأضاف البيان أنه "تم على الفور ضبطه (الحكيم)، وعرضه على النيابة".
بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، في تصريحات إعلامية، إن "النقابة على تواصل مع الأجهزة الأمنية وأسرة سليمان الحكيم، لمتابعة موقفه القانوني".
ويأتي القبض على الحكيم بعد أيام من توجيهه اتهامات للنظام عبر قناة فضائية معارضة بالخارج.
وأثارت هذه الاتهامات النائب البرلماني مصطفى بكري، المقرّب من السلطات، الذي طالب بدوره، في تصريحات متلفزة قبل يومين، النيابة العام باستصدار قرار بالقبض على الحكيم؛ "لأنه يهدد الأمن القومي المصري"، على حدّ قوله.
ومن جانبها، طالبت "جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات" (نقابية مستقلة)، بالإفراج عن سليمان الحكيم، وتعويضه عن هدم منزله.
وسليمان الحكيم صحفي قومي، كان من المؤيدين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتحول لمعارضته في الأشهر الأخيرة.
وكان آخر مقال كتبه، في مايو/أيار الماضي، بعنوان "أكذوبة عزل مرسي"، ونشر بموقع "مصر العربية" (خاص).
وقال الحكيم في مقاله إنّ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بمصر) "ما زال الرئيس الشرعي دستوريا وقانونيًا" للبلاد.
ومنذ ذلك الحين تم منع الحكيم من الكتابة، وفق مقرّبين منه.
وفي وقت سابق، لفتت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، إلى أن "التهديد بالسجن في مصر يعد جزءًا من المناخ العام الذي تضغط به السلطات على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة".
من جانبها، تشدد السلطات المصرية على التزامها بحرية الرأي والتعبير.
