05 يناير 2021•تحديث: 06 يناير 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعرب 150 قاضيا مفصولا في السودان، الثلاثاء، عن تمسكهم بالعودة إلى السلطة القضائية، معتبرين أن فصلهم بقرار من لجنة حكومية "تسييس للقضاء" وانتهاك للمبادئ الدستورية.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" إعفاء هؤلاء القضاة، بدعوى ارتباطهم بنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 ـ 2019).
وعلى هامش مؤتمر صحفي عُقد في الخرطوم، لتوضيح تفاصيل قضيتهم، قال القاضي سلمان أحمد محمد، إنه "تم فصل 150 قاضيا من السلطة القضائية بقرار من لجنة سياسية، وهي لجنة إزالة التمكين".
واعتبر محمد، في حديث للأناضول، أن "القرار سمح للجهاز التنفيذي بالتدخل في أعمال القضاء، ما يعني تسييس القضاء".
وأضاف: "هذا يخالف أحد المبادئ الدستورية وهو الفصل بين السلطات، ونحن إن كنا ضحايا لهذا القرار، فإننا نخشى على العدالة التي تأثرت تأثرا كبيرا جدا".
وتابع: "أصبحت لجنة إزالة التمكين عبارة عن فزاعة يخوف بها القضاة ووكلاء النيابة والمستشارون وكافة موظفي الدولة، مما أقعد الخدمة المدنية عن أداء واجباتها، وبالتالي تعطيل دولاب العمل الحكومي، وهذا يؤثر بصورة واضحة على أداء الوزارات".
ودعت القاضية وفاء كباشي، في تصريح للأناضول، إلى "إعادة المفصولين إلى الخدمة، ترسيخا وتثبيتا لمبدأ استقلال القضاء".
وقال القاضي يوسف سيد أحمد، للأناضول: "لا ندافع عن قضية شخصية، وإنما نقف لتوضيح حجم التغول والمشكلة التي لحقت بالسلطة القضائية".
واستطرد: "هذا سيفتح الباب واسعا للجهات السياسية للتدخل في استقلال القضاء، وهو من الأمور التي رسختها الوثيقة الدستورية، إذ نصت بوضوح على استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا ومهنيا والأداء القضائي".
وتلك الوثيقة هي الأساس لمرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
وأردف أحمد: "يقولون إن ما حدث (فصلهم) صدر بموجب قانون، لكن هذا القانون يتعارض تماما مع ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وهو أمر نسعى جاهدين لحسمه بالطعن الدستوري المقدم إلى المحكمة الدستورية".
واستدرك: "لكنها (المحكمة الدستورية) للأسف لم تلتئم بسبب انتهاء فترة قضاتها منذ 2019، ولم يتم ترشيح أعضاء لها حتى الآن".
وعزلت قيادة الجيش، في أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي ديسمبر 2019، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين (لنظام البشير) ومحاربة الفساد واسترداد الأموال (المنهوبة)".
