17 يونيو 2019•تحديث: 17 يونيو 2019
الخرطوم / الأناضول
طالبت، الإثنين، 7 كتل سياسية سودانية منضوية تحت اسم "تنسيقية القوى الوطنية" بتشكيل حكومة تصريف أعمال من التكنوقراط.
جاء ذلك لدى لقائها بالعاصمة الخرطوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".
والخميس الماضي، دشنت "تنسيقية القوى الوطنية" نشاطها في الخرطوم، بمشاركة 7 كتل سياسية، شاركت أغلبها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وفي تصريحات إعلامية، اليوم، قال القيادي بالتنسيقية، علي الحاج، وهو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إن "القوى الوطنية التقت نائب رئيس المجلس العسكري وعضويته، للتباحث حول مجريات الساحة".
وأضاف الحاج أن التنسيقية "قدّمت رؤيتها وطلبها بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال من التكنوقراط المستقلين"، موضحا أن "الحكومة ستكون تسييرية وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد".
وشدد على رفض التنسيقية لـ"التدخلات الخارجية".
ووفق المصدر نفسه، طالبت الكتل السياسية المجلس العسكري بإصدار قرار بإلغاء أحكام الإعدام على السياسيين وقادة الحركات المسلحة، لتمهيد البيئة السودانية للتحاور، واصفا اللقاء بـ"الايجابي".
وبدأت أحزاب "تنسيقية القوى الوطنية" مشاورات سياسية واسعة، شملت مكونات من قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات، من أجل حل الأزمة السودانية.
والجمعة الماضي، تسلمت التنسيقية من الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض، أحد أبرز مكونات قوى التغيير، رؤية الأخير لتدابير الانتقال المقدمة من التنسيقية.
وتشمل وثيقة تدابير الانتقال التي تسلمها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 3 مستويات للحكم بالسودان تشمل؛ المستوى الاتحادي الوطني، مستوى الدولة، والمستوى المحلي.
كما نصت الوثيقة التي اطلعت عليها الأناضول، على إنشاء نظام الحكم الانتقالي من مجلس السيادة، المجلس الانتقالي، الجمعية التشريعية الانتقالية، مؤسسات حكم الدولة الاقليمية، اللجان المتخصصة، أجهزة العدالة ومجلس السيادة.
وتشير رؤية تنسيقة القوى الوطنية إلى ضرورة تشكيل مجلس السيادة من المجلس العسكري الانتقالي، بالإضافة إلى عدد من المدنيين المستقلين، ليتم اختياره بالاتفاق السياسي بين جميع القوات الوطنية، على أن تكون رئاسة المجلس من القوات المسلحة، ويتخذ قرارات بموجب اتفاق الأطراف.
ويصدر مجلس السيادة المراسيم الرئاسية ويشرف على عملية الانتقال.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.
