السودان.. إغلاق جسور وطرق بالخرطوم قبيل مظاهرات مطالبة بحكم مدني

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أغلقت السلطات السودانية، الأحد، طرقا وجسورا في العاصمة الخرطوم، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بـ"حكم مدني كامل".

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن ولاية الخرطوم أصدرت قرارا بإغلاق عدد من الجسور (الكباري) تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم الأحد.

وأكدت السلطات، وفقا للمصدر، إغلاق جسور "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" و"المك نمر" مع الإبقاء على جسور "القوات المسلحة" و"الإنقاذ" و"سوبا" و"الحلفايا" مفتوحة.

وبحسب مراسل الأناضول، أغلقت السلطات أيضا الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.

كما أمرت القوات الأمنية، أصحاب المحلات التجارية بوسط العاصمة الخرطوم، بإغلاقها فورا، وأمرت المواطنين أيضا بعدم التجمع والمغادرة فورا، وفق المراسل.

وتأتي تلك الإجراءات تحسبا لاندلاع مظاهرات دعت إليها السبت، "لجان المقاومة" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات) في الخرطوم، للمطالبة بـ"الحكم المدني".

والسبت، ناشدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، في بيان، كل المنسقيات والمتظاهرين "بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وإلى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية".

وهذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.