09 يونيو 2020•تحديث: 09 يونيو 2020
الخرطوم / الأناضول
أصدرت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني (رسمية)، الثلاثاء، قرارات بإنهاء خدمة 651 من العاملين بمؤسسات الدولة بينهم قيادات ومستشارين، نظرا لـ"تبعيتهم لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير".
كما قررت اللجنة، الحجز على أصول وممتلكات 10 شركات تحويل أموال، و5 شركات عامة، وطائرة خاصة بمطار الخرطوم الدولي، تعود ملكيتها لقيادات بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان سابقا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة المناوب محمد الفكي، وأعضائها طه عثمان وصلاح مناع ووجدي صالح، بثها التلفزيون الرسمي، وتابعها مراسل الأناضول.
ووفق المصدر ذاته، من بين المشمولين بإنهاء الخدمة بمؤسسات الدولة 98 مستشارا بوزارة العدل السودانية، و211 من العاملين بمجلسي السيادة والوزراء، و230 من ديوان الزكاة (رسمي) بخلاف المؤسسات الأخرى.
وفي السياق، كشف محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغات جنائية جديدة ضد البشير، تتهمه بتبديد أموال الدولة لمصالحه الشخصية.
وأشار إلى "توصل اللجنة لحساب خاص باسم البشير يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية"، دون أي توضيحات.
وتابع: "اللجنة توصلت لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم أموالا كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني"، دون تفاصيل أيضا.
وأضاف: "توصلت اللجنة إلى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني، من بينهم إعلاميون معروفون سيتم الكشف عنهم".
من جانبه، قال عضو اللجنة، صلاح مناع، إن شركات تحويل الأموال المحجوز عليها "كانت تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وقد اتخذها النظام البائد كقنوات خارجية بديلة للبنوك".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
